سپنتا نیکنام کیست؟

سپنتا نیکنام عضو جوان و مردمی شورای شهر یزد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این شورا بود که در سال ۱۳۹۲ (چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد) با ۲۰٬۱۸۹ رای مردم یزد (اعم از مسلمان و اقلیت) به عنوان نفر پنجم وارد شورا شده بود. در سال ۱۳۹۶ و با اتمام دوره ۴ ساله شورای شهر، انتخابات برای گزینش اعضای جدید برگزار گردید که بار دیگر سپنتا نیکنام با ۲۱٬۷۱۷ رای به عنوان نفر هفتم، برای عضویت در این شورا انتخاب شد. این در حالی بود که سپنتا نیکنام تنها عضو زرتشتی شورای شهر یزد بود. اما بعد از اعلام نتایج و شکست علی اصغر باقری (نامزد اصولگرا)، باقری از سپنتا نیکنام به دلیل زرتشتی بودن او شکایت کرد و پس از شکایت او، شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری در حکمی عضویت سپنتا نیکنام را (به دلیل مسلمان نبودن) معلق کرد. البته لازم به توضیح است که علی اصغر باقری با مجموع ۷۷۰۷ رأی، نفر چهل و پنجم انتخابات شده بود. / منبع : ویکی پدیا

سپنتا نیکنام در واکنش به تعلیق خود و عدم امکان حضور در شورای شهر گفته بود : «اکنون فراتر از نیکنام، پای حق یک ایرانی در میان است»

عکس علی اصغر باقری

ابلاغیه‌ ی آیت‌ الله جنتی و حواشی آن

فروردین‌ماه سال جاری آیت‌ الله جنتی به‌ عنوان مرجع بالاسری همه انتخابات‌ ها، در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا، ابلاغیه‌ای را برای جلوگیری از تأیید صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراها منتشر کرد. در این ابلاغیه تأکید شده بود: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به این که تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.» ابلاغیه‌ای که موارد نقض زیادی داشت و خیلی زود به‌ جز فضای شبکه‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی، در میان نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی با مخالفت‌های زیادی مواجه شد و در صدر این مخالفت‌ها، علی لاریجانی، رئیس قوه مقننه، بود. او با فاصله کمی ابلاغیه آیت‌الله جنتی درباره رد صلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها را رد کرد و مستقیما به هیات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و تغییری در آن صورت نگیرد.

سپنتا نیکنام که به طور مشخص تنها فرد مورد خطاب این ابلاغیه در آن زمان بود، در انتخابات شرکت کرد و با نزدیک به ٢٢ هزار رأی، نفر هفتم منتخب مردم یزد شد اما این روند مخالفت‌وار ادامه پیدا کرد و شکایت یک رقیب انتخاباتی که اتفاقا در پاسخ استعلامات و شکایت‌هایش از استانداری نتیجه‌ای دریافت نکرده است، از دیوان عدالت اداری سردرمی‌آورد و منجر به حکم توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد می‌شود. ‏اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی که می‌تواند یکی از نمونه‌ها برای نمایندگی یک نماینده اقلیت برای همه مردم یک شهر و کل ایران باشد، در واکنش به این حکم دیوان عدالت اداری درباره سپنتا نیکنام، در مصاحبه‌ای این حکم را بدعتی خواند که اگر دائمی شود می‌تواند تمام انتخابات آینده را تحت‌ تأثیر قرار دهد. در عین‌ حال مسئولان دولتی شهر یزد هم موضوع را پیگیری کردند و اعلام شد این حکم قطعی نیست و استانداری از رأی مردم صیانت می‌کند و پاسخ حقوقی مستدلی تهیه و به دیوان عدالت اداری ارسال شده است. در نهایت نیز کمیته سه‌ نفره حقوقی هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد تشکیل جلسه داد و یک‌ بار دیگر صلاحیت سپنتا نیکنام را اعلام کرد. اما خود سپنتا نیکنام فارغ از این چالش بین‌قوه‌ای اعلام کرده که در این مدت حکمی به او مبنی‌ بر توقف فعالیتش ابلاغ نشده و این موضوع صرفا برگه‌ای بوده که در شبکه‌های مجازی منتشر شده است. بنابراین هیچ خللی در انجام وظیفه‌اش به‌ عنوان عضو شورای شهر یزد ایجاد نشده و پیگیر امور شهری خواهد بود.

در همین‌ حال علی افخمی‌ فتح‌آباد، دبیر اجرائی هیات عالی نظارت بر انتخابات، در پاسخ به «شرق» با تأکید بر این که تلاش ما در کمیته سه‌ نفره هیات نظارت بر این بوده است که ابهامات این موضوع برطرف شود و دفاعیات را در جلسه ابتدای هفته به دیوان عدالت اداری ابلاغ کنیم، افزود: ما از عملکرد خود و رأی مردم دفاع می‌کنیم و دفاعیات خود را هم به طور جدی ارائه خواهیم کرد اما به نظر می‌رسد با مسئله حقوقی بالادستی مواجه هستیم که چندان به اقدامات ما در این سطح مربوط نیست و باید از بالا حل شود. اگر این اتفاق در شهری غیر از شهر یزد رخ می‌داد هم نباید در اولویت و ارجحیت رأی مردم و انتخاب آنها شکی آورد اما حالا که در مورد شهر یزد با پیشینه کهن آن صحبت می‌کنیم، چطور می‌توانیم جمعیت محترم و قابل‌ تأمل زرتشتیان این شهر را نادیده بگیریم و آنها را تنها با عنوان «اقلیت» کنار بگذاریم. ضمن این که نمایندگان شورای شهر یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چه اقلیت مذهبی، چه دارای مذهب رسمی ایران، وقتی رأی مردم را دارند و انتخاب می‌شوند، دیگر نماینده همه مردم شهر و نماینده همه مردم ایران هستند و دیگر اقلیت معنی پیدا نمی‌کند.

کش‌وقوس‌ها درباره این موضوع در شرایطی است که همین چند روز قبل مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل‌ سنت زاهدان، تأکید کرده بودند: «همه ارکان موظف‌اند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.» با این اوصاف چگونه است که چنین چالش پرریشه‌ای که چند دهه حل نشده باقی مانده، هر از چندگاهی تکرار می‌شود و فضای جامعه را به‌ هم می‌ریزد؟ حضور اقلیت‌ها در موقعیت‌های مختلف جامعه ما اتفاق جدیدی نیست و همواره حضورشان ملموس بوده است اما گویا استقبالی که در این دوره شوراها از سوی اقلیت‌ها رخ داده، دوباره این دلواپسی‌های حل‌ نشده را پررنگ کرده است. به‌ هر روی یک عضو سابق شورای شهر یزد بدون فهرست و جریان سیاسی و تنها با تأیید و انتخاب مردم با رویکردی مستقل وارد انتخابات شورای پنجم شهر یزد می‌شود و مردم او را دوباره انتخاب می‌کنند. باید گفت اگر برای مسئولان ملاک‌هایی مانند اقلیت‌ بودن یا نبودن یا تابعیت اولویت است، برای مردم، با مردم و برای مردم‌ بودن اهمیت دارد و حالا سپنتا نیکنام با رأی قاطعی که همه مردم شهر یزد، اعم از زرتشتی و غیر زرتشتی به او داده‌اند، نماینده آنها در شورای شهر یزد است.

عکس سپنتا نیکنام

تأثیر قانون انتخابات شوراها

قانون انتخابات شوراها در خرداد سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و حدود سه هفته بعد، از سوی شورای نگهبان تأیید شده و پس از آن نیز اصلاحاتی داشته‌است. ماده ۲۶ این قانون، شرایط انتخاب‌ شوندگان (کاندیداها) در هنگام ثبت نام را تعیین می‌کند. بر اساس بند ج ماده ۲۶، «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه» یکی از شرایط لازم برای انتخاب شوندگان است. بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۶، «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند و…».

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای، نظر فقهای شورای نگهبان را در مورد تبصره یک ماده ۲۶ اعلام کرد. تاریخ نامه وی، ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ است و خطاب به روزنامه رسمی کشور و برای ابلاغ به دستگاه‌های ذی‌ربط صادر شده‌ است. موضوع و با استناد به یکی از سخنرانی‌های امام خمینی در مهرماه سال ۱۳۵۸، خواستار توقف اجرای تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها شد. در نامه جنتی آمده که به واسطه تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها، در مناطقی که اکثریت ساکنان آن‌ها «مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور» هستند، این امکان وجود دارد که افراد غیر مسلمان به عضویت شورا درآیند و از آنجا که تصمیمات این شوراها، بدون رسیدگی به آن‌ها در شورای نگهبان باید اجرا شوند، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها با گفته‌های امام خمینی در ۱۲ مهر ماه ۱۳۵۸ مغایرت دارد و «خلاف موازین شرع» است.

سخنرانی مورد اشاره شورای نگهبان در ۱۲ مهر ۱۳۵۸ در قم و در حضور نمایندگان مجلس خبرگان و پاسداران مسجد الحسین ایراد شده‌ است. موضوع سخنرانی «نصرت الهی در پیروزی – انتخابات شوراها – اهمیت ویژه ولایت فقیه» بوده‌ است. در این سخنرانی آمده‌ است:

«بدانید که الان دنبال اینکه اعلام این شده‌ است که شوراهای شهر را بناست تشکیل بدهند، دستجاتی که مخالف با نهضت اسلام هستند و از اسلام می‌ترسند، از احکام اسلام می‌ترسند، اینها در صدد توطئه هستند که یک افرادی را جا بزنند به ملت. آنها می‌دانند که خودشان ندارند این قدر جمعیت، عددشان این قدرها نیست که بتوانند ببرند، لکن افرادی را جا بزنند، افرادی که از خودشان است، از حزب خودشان است، جا بزنند به ملت، و ملت را اغفال کنند برای رای دادن به آن‌ها.»

در قسمت دیگری از این سخنرانی آمده‌است:

«افراد باید اولاً مسلمان باشند؛ و ثانیاً معتقد به نهضت باشند؛ امین باشند در کارهایشان؛ ایمان حقیقی داشته باشند؛ متعهد باشند نسبت به احکام اسلام؛ سوابق خلاف و سوء نداشته باشند. از روحانیین هم باید تعیین بشود. از اهل بازار هم باید باشد. از آن صنف‌های دیگر هم باید باشد. لکن، همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مسلم [باشند]. و البته آنهایی که غیر مسلم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند، لکن مسلم و متعهد به اسلام متعهد به این نهضت؛ معتقد به این نهضت؛ مخالف با طاغوت، انحراف چپ و راستی نداشته باشد. نه به طرف آن گروه سرمایه داری برود؛ نه به طرف چپ باشد، مستقیم، اسلامی، دلسوز برای این ملت.»

لازم است ذکر شود که با اینکه ابلاغیه شورای نگهبان قبل از انتخابات سال ۱۳۹۶ صادر شده‌ است، صلاحیت نیکنام از سوی هیئت نظارت بر انتخابات رد نشد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ۲۶ مهر تفسیر شورای نگهبان دربارهٔ «خلاف شرع» بودن نامزدی کاندیداهای غیرمسلمان در مناطقی که در اقلیت هستند، را «لازم‌الاجرا» دانست. برخی نویسندگان نظریه شورای نگهبان را از آن جهت که قبلاً در این خصوص اظهار نظر کرده و قانون را تأیید نموده‌است. محمد یزدی از فقهای عضو شورای نگهبان در ۲ آبان ۹۶ گفت : «فقهای شورای نگهبان به اتفاق، به توقف فعالیت نیکنام رای دادند و مخالفت با این تصمیم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران است.» یزدی افزود تصمیم‌ گیری اقلیت مذهبی برای مسلمانان خلاف شرع است و مجلس شورای اسلامی حق ورود به این مسئله را ندارد.

مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان نیز در ۴ آبان ماه ۱۳۹۶ در توضیح تعلیق حکم سپنتا نیکنام گفت: «بر اساس اصل چهارم قانون اساسی غیر مسلمانان نمی‌توانند مسلمانان را نمایندگی کنند و در جایی که اکثریت مسلمان است، اقلیت نمی‌تواند نماینده آن‌ها باشد». یوسف صانعی (یکی از مراجع تقلید شیعه) در این باره گفته‌ است: “… مالیات که باید بدهد، جنگ که باید برود، حقوق مردم را که باید ادا کند، این بر می‌گردد می‌گوید این چه دموکراسی است؟! این چه جمهوریتی است که توده مردم را از یکدیگر جدا می‌کند؟ !… شورا مگر کارش قانونگذاری است، شورا یک نهاد اجرایی است، این شهردار باشد آن یکی نباشد، اینجا را خیابان بکشید، آنجا را خیابان نکشید، این سلطه‌ای نیست تازه اگر سلطه هم باشد سلطه فرد نیست، سلطه شورا است، شورا این نظرش متبع است نه فرد که شما بگویید «ولن یجْعل‌الله لِلْکافِرِین علی الْمُومِنِین سبِیلاً»”

سید علی سیستانی در پاسخ استفتاء در این مورد پاسخ داد: «مجرد استفاده از مهارت‌ های غیرمسلمان حرمت ندارد.» در ۱۲ آبان ماه ۹۶ هم یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد قانون انتخابات تغییر خواهد کرد تا هر یک از اقلیت‌های دینی تنها هم به هم کیش خود رای بدهد.