مرجع رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مأموران و واحدها کجاست؟
پاسخ به این سوال که مردم در کجا و چگونه میتوانند از نهادهای دولتی شکایت کنند و مرجع رسیدگی به شکایات مردم نسبت به ماموران با دستگاه های دولتی کدام نهاد است، از مواردی است که باید تمام شهروندان بدانند.یکی از قوای سه گانه یا قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه است. تشکیلات قضایی در ایران دارای چندین بخش اصلی است و از جمله دستگاه های زیر نظر قوه قضاییه : “دیوان عالی کشور”، “دادستانی کل کشور”، “محکمه عالی انتظامی قضات”، “دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات”، “دیوان عدالت اداری”، “سازمان قضایی نیروهای مسلح”، “سازمان ثبت اسناد و املاک کشور” ، “دادگستری استان ها”، “سازمان پزشکی قانونی”، “سازمان بازرسی کل کشور” و “سازمان زندان ها” و اقدامات تأمینی تربیتی کشور است. بر همین اساس و به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آییننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد. رئیس دیوان عدالت اداری کشور از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب می شود.دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده است و در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم الاجرا گردید.
وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری
- رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدامات سازمانهای دولتی اعم از وزارت خانهها، سازمانها و…
- رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارتخانهها، سازمانهای دولتی و…
- رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیونها، هیئتها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارتخانهها، سازمانها، ادارات دولتی و شهرداریها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی میکنند؛ مانند هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداریها و…
- رسیدگی به شکایات مربوط به تصویبنامهها، آییننامهها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد.
- رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و..)
تاریخچه ی دیوان عدالت اداری در ایران
براساس مصوبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ در قانون راجع به دعاوی بین “اشخاص و دولت”، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی دربارهٔ شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر میرسد اوضاع نامطلوب سیاسی و تمکین نکردن دولتهای وقت به حاکمیت قانون، در اجرایی نشدن قانون تأثیر گذار بوده است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب مادهٔ ۱۱ آن، «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجهٔ بیاحتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارتِ وارد شده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به عهدهٔ اداره یا مؤسسهٔ مربوط است.» پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهدهدار نظارت بر مطابقت آییننامهها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.