سلطان شکر ایران کیست؟

سلطان شکر در ایران کیست؟

۲۴ تیر ماه ۱۳۹۵ بود که در برنامه زنده تلویزیونی گفت‌ و گوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما ۴ شرکت‌ کننده برنامه : علی اکبر مهرفرد (قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی) ، بهمن دانایی (دبیر انجمن صنفی کارخانه‌ های قند و شکر)، غلام حسین بهمئی (دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکر) و مانی جمشیدی (کارشناس کشاورزی) در برابر سوال مجری برنامه مبنی بر “سلطان واردات شکر کیست؟” سکوت کرده و جوابی ندادند. البته شبکه های غیر داخلی اصرار بر نسبت دادن معاملات بزرگ شکر (واردات، صادرات، کارخانجات و …) و سلطان شکر ایران به آیت الله مکارم شیرازی داشته و سعی در ارتباط دادن ایشان با اشخاصی در این خصوص دارند. این در حالی است که ایشان مکررا در مورد این موضوع صحبت کرده و ادعاها را رد کرده اند. محمود صادقی نماینده مردم تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۸ آذر ۱۳۹۶ و پس از انتشار نظر آیت الله مکارم در خصوص عدم ورود زنان به ورزشگاه، با انتشار توییتی از ارتباط سامان مدلل با آیت الله مکارم شیرازی صحبت کرده بود.

همچنین بخوانید : سلطان سکه ایران کیست؟

توییت محمود صادقی در مورد سلطان شکر ایران

محمود صادقی ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۶، با انتشار توییت دیگری، اتهام وارده از سوی خود، به آیت الله مکارم شیرازی را رد کرد.

رد اتهام سلطان شکر و ارتباطات آیت الله مکارم شیرازی

بر اساس اخبار غیر موثق آیت الله مکارم شیرازی ۷ فرزند دارند و آقای حمید مکارم فرزند آیت الله مکارم شیرازی، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در قم و از اعضای ارشد کارگروه توسعه اقتصادی استان قم است.

عکس حمید مکارم فرزند آیت الله مکارم شیرازی

مشاهده برنامه گفت‌ و گوی ویژه خبری شبکه ۲ در خصوص سلطان شکر کیست؟

سلطان شکر ایران کیست

نسبت سلطان شکر ایران به شخصی به نام مدلل به عنوان داماد آیت الله مکارم شیرازی

به نقل از دفتر آیت الله مکارم شیرازی، اخیرا دوباره داستان دروغین رابطه دامادی تاجر به نام مدلّل با حضرت ایت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته) در بعضی از سایت ها آمده است. مکرر از معظم له شنیده ایم که هرگز نامبرده را ندیده و نمی شناسم و هیچگونه رابطه ای با ما نداشته و ندارد. اما آنها که نه ایمان دارند و نه وجدان، از تکرار دروغ های خود ابا ندارند. سپس در ادامه، اضافه کرده اند که کار این افراد، مانند وهابیت است که بارها با دلایل مختلف اثبات کرده ایم که شیعه قائل به تحریف نبوده و نیست و در کتب تفسیری و علوم اصول و … همه این دلائل را آورده ایم، اما همه این دلائل را می شنوند و دوباره می گویند که چرا شیعه قائل به تحریف است.

آیا محمدرضا یوسفی سلطان شکر ایران بود؟

در سال های اخیر نام شخصی با نام م.ی یا همان محمدرضا یوسفی در محافل به عنوان سلطان شکر ایران برده می شد. پرونده سلطان شکر را می‌توان پس از پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی معروفترین فساد اقتصادی دانست، در ابتدا اسامی مختلفی برای متهم این پرونده و یا‌‌ همان “سلطان شکر ایران” منتشر شد؛ عده‌ای هم وی را “م. ی” نامیدند. محمدرضا یوسفی که پرونده سنگینی از رانت خواری، زمین خواری، کلاهبرداری و ارتشا داشت، به جهت نقش عمده ای که در خرید و فروش کارخانجات شکر داشت و در واردات و صادرات این کالا تاثیرگذار بود، از سوی تحریریه سایت بازتاب ملقب به سلطان شکر ایران شد و پس از آن، با این نام  بیش از نام حقیقی خود شناخته می شد. متهمی که تا شانزده سال پیش کارمند ساده شهرداری کرج بود و دارایی چندانی نداشت اما به گفته برخی، او در زمان دستگیری صاحب اموالی به ارزش صد‌ها میلیارد تومان بود. این شخص با تصاحب و خرید و فروش اراضی دولتی و نیز با جعل اسناد دولتی و تبانی، میلیارد‌ها تومان اراضی را فروخته یا خریداری کرده بود و بعد‌ها مشخص شد با فردی با نام مستعار «شمس» به خرید و فروش برخی املاک می‌پرداخت.

سلطان سکه در ایران کیست؟

سطان شکر ابتدا اراضی و املاکی را که صاحبان آن‌ها بعد یا قبل از انقلاب یا در زمان جنگ،‌‌ رها کرده و به خارج رفته بودند را شناسایی می‌کرد و سپس با وکالتنامه‌های جعلی منسوب به وارث صاحبان اراضی و با تبانی آن‌ها را به طور غیرقانونی خرید و فروش می‌کرد. در این میان آقای “م. ی” اقدام به خرید کارخانجات شکر، ‌مسائل مربوط به کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام، پرداخت گمرکی و نحوه ترخیص واردات مواد اولیه و دیگر مسائل مربوط به آن کرد. گرچه متهم تاکید دارد که “در کارخانه قند دزفول مشکل مالی به میزان ۲۰ میلیارد تومان پیش آمده که من این مبلغ را هزینه کارخانه قند دزفول کردم و در حقیقت بخشی از بدهی کارخانه قند را پرداختم” با این حال شاید بد نباشد که بدانیم ۵۲ درصد سهم کارخانه قند دزفول متعلق به وی بوده است. در همین زمان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تشبیه این پرونده به پرونده شهرام جزایری از احتمال فرار وی خبر داده و گفته بود: “می‌دانیم که او هم فرار می‌کند.” به گفته او، سلطان شکر ایران با دریافت میلیارد‌ها تومان تسهیلات بانکی از محل وام‌های بحران که سود چهاردرصد دارد یا اصلا هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، بسیاری از کارخانه‌ های شکر را خریده است. وی پس از چند ماه با اعلام ورشکستگی و اخراج کارگران با تغییر کاربری محل، به برج‌ سازی در کارخانه‌ ها اقدام کرده و از این راه میلیارد‌ها تومان ثروت دیگر به جیب می‌زد.

این نماینده البته یادآور شده بود کسانی که پرونده‌ های اقتصادی دارند، می‌کوشند به بهانه حمایت از یتیمان و محرومان کسب وجهه کنند اما مثل آن‌ها به مثل دزدانی است که از مال دزدی شده به فقیر کمک می‌کنند تا با کسر یک حسنه برای دزدی ۹ ثواب برای خود نگه دارد. برخی هم در این میان مدعی شدند که سلطان شکر توانسته بود با طرح ادعاهایی برای تعدادی از مراکز و سازما‌ن‌ ها پرونده‌ سازی کرده و روند پیگیری پرونده خود را متوقف کند اما پس از روشن شدن ماهیت ادعاهای “م. ی” و برکناری یک قاضی، رسیدگی دوباره به تخلفات سلطان شکر ایران آغاز شد. سپس پرونده حجیم و پیچیده سلطان شکر، اگرچه در جریان بود اما وی در بیرون از زندان به‌ سر می‌ برد تا دیون خود را بپردازد، البته وی با ضمانت یک فرد دیگر که خود پرونده اقتصادی دارد، به مرخصی آمده بود. ۱۲شهریور سال ۸۷، علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه‌ قضاییه در نشست خبری و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در این رابطه گفت: این متهم چندین پرونده در دستگاه قضایی دارد که در یک مورد و به علت کلاهبرداری در کرج، ۲ سال حبس متحمل شده است. وی ادامه داد : این فرد تا دیروز در زندان به سر می‌برد اما با سپردن وثیقه ۱۵۰ میلیارد تومانی برای پیگیری پرونده خود که در مرحله تجدیدنظر بود، آزاد شده است. سرانجام و با وجود همه مشکلات، ‌ جلسه رسیدگی به این پرونده در مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد که گفته‌ می‌شود این متهم در ‌‌نهایت با حکم دادگاه به رد بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول، ۲۷ سال زندان و بیش از ۲۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. اما این پایان ماجرا نبود و حکمی که درباره این پرونده و در حدود ۲۰۰ صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد این پرونده توسط یک قاضی ویژه رسیدگی شود. بعد از گذشت حدود ۲ سال از این موضوع، فردی که روزنامه‌ ها چند سال پیش لقب سلطان شکر ایران به او داده بودند، درگذشت.

آیا این مرد سلطان شکر ایران است؟

“م.ی” که آگهی ترحیم آن در روزنامه‌ ها از طرف یکی از کارخانه‌ های تحت اختیارش چاپ شده است، همان سلطان شکر است. به هر حال مرگ سرنوشت این پرونده قطور را هم در هاله‌ ای از ابهام فروبرد اما قاضی این پرونده اعلام کرد که طبق بند اول ماده ششم ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب” تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌ های شخصی”. اما این پرونده مختومه شد، در حالی که در اثر سوء استفاده‌ های اقتصادی این مفسد در حوزه قند و شکر، بسیاری از کارخانه‌ های یاد شده به مرز ورشکستگی رسیده بودند.

موارد مطرح شده در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ سال ۹۵

• بررسی میزان مصرف داخلی شکر و اختلاف نظر شرکت کنندگان در برنامه زنده

مهرفرد معتقد بود نیاز کشور به طور سالانه به این محصول، ۲میلیون و ۱۵۷ هزار تن و سرانه مصرف نیز ۲۸ کیلوگرم به ازای هر نفر است. با توجه به اینکه در ۳ سال گذشته، تولید با رشدی قابل توجه همراه بوده، یک میلیون و ۵۱۰ هزار تن شکر در داخل کشور تولید شده و بر این اساس، نیاز ما به واردات، چیزی حدود ۵۰۰ هزار تن در سال خواهد بود. اما دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکر، آمار مطرح شده از طرف قائم مقام وزیر را نپذیرفت و اعتقاد داشت که نیاز داخلی در سال حداقل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن است. بنابراین حدود ۳۰۰ هزارتن اختلاف در امر واردات بین مسوولان دولتی و بخش خصوصی وجود دارد. این در حالی است که مهرفرد، قاطعانه از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتن شکر ذخیره شده در انبارها به عنوان ذخیره استراتژیک نام برد و گفت: علاوه بر آن، ۲۰۰ هزارتن از این محصول، هم‌ اکنون روی آب است و تا روزهای آینده در بنادر تخلیه می‌شود. به همین دلیل وقتی سرانه مصرف به صورت ماهانه بین ۱۸۰ تا ۲۰۰هزار تن باشد، تا نیمه‌های شهریور که تولید شکر داخلی به بازار عرضه می‌شود، هیچ کمبودی نخواهیم داشت.

امید قالیباف، مجری برنامه، با طرح این پرسش که چرا هم‌ اکنون بازار شکر با این نوسانات قیمتی مواجه شده، پرسید: آیا این موضوع به تاخیر در صدور مجوز از طرف مسوولان دولتی برای واردات شکر مربوط نمی‌شود؟ در حالی که از اسفند سال ۹۴ انجمن صنفی کارخانه‌ های قند و شکر، تقاضای صدور مجوز را به وزارتخانه اعلام کرده بود. قائم مقام وزارت جهادکشاورزی در امور بازرگانی، ضمن همراه دانستن وزارتخانه با اعضای انجمن صنفی، عنوان کرد: تمام سیاست وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از تولید داخل و جلوگیری از واردات بی‌رویه است. البته تاخیر در موافقت برای واردات شکر، چند روز بوده، نه ۲ ماه. پاسخ این مقام دولتی، در حالی است که بهمن دانایی، به تاخیر بیش از یک ماه برای صدور مجوز از طرف وزارتخانه اعتراف کرد. به گفته وی، البته تاخیر کشتی‌ های برزیلی برای تحویل بار شکر که متاثر از بارندگی های شدید ال نینو است، نیز مزید بر علت شد. جمشیدی نیز که به صورت تلفنی با این برنامه در ارتباط بود، ضمن انتقاد از شفاف نبودن اطلاعات و آمار و همچنین ارائه نکردن این اعداد و ارقام از طرف ستاد تنظیم بازار، معتقد بود چرا باید موافقت برای تقاضایی که بهمن ماه سال گذشته به وزارت خانه ارسال می‌شود، تا اواخر فروردین سال بعد به طول بینجامد و همین عامل موجب گرانی شکر در بازار شد. وی با بیان اینکه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در بخش تولید و در راستای اقتصاد مقاومتی خوب و قابل دفاع بوده است، گفت: اگرچه انتظار می رود سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی صنعت را به چالش نکشد و هماهنگی بیشتری که مستلزم اطلاع رسانی به موقع و اجراست، صورت گیرد.

در ادامه، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه‌کنندگان شکر، مشکلات صنف مربوطه را در میان گذاشت. بهمئی معتقد بود که قبل از بحث ممنوعیت واردات، کارخانه‌های تصفیه‌کننده به نسبت نیازی که داشتند، اقدام به واردات می‌کردند، اما اکنون متولی این عمل، به انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر واگذار شده و چنین سیاستی عادلانه نیست.به گفته وی، در حال حاضر ۱۴ کارخانه تصفیه کننده وجود دارد که ۵ واحد از آنها مربوط به تصفیه شکر است و ۹ واحد نیز تبدیل شکرخام به قند را بر عهده دارند که البته تمام این ۹ واحد به تعطیلی منجر شده‌اند. زیرا سال گذشته تنها ۱۶۲ هزارتن شکرخام در دسترس کارخانه‌ های تصفیه‌ کننده بود، این در حالی است که نیاز سالانه آنها حداقل ۶۰۰ هزارتن تخمین زده می‌شود. این نماینده بخش خصوصی، با اشاره به اینکه تاکنون ۳هزار و ۵۰۰ کارگر بی‌کار شده‌اند، افزود: چرا مجوز واردات، تنها به کسانی داده می‌شود که مدعی شکر هستند؟ این مجوز باید در اختیار کارخانه‌ های تصفیه‌ کننده باشد. قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، در این نقطه از بحث وارد میدان شد و با دفاع جانانه از سیاست‌های وزارتخانه متبوع، بیان کرد: حمایت از تولید داخل، متعادل کردن واردات به جای واردات بی‌رویه و تعادل در عرضه و قیمت، ۳ سیاست عمده‌ای است که وزارت جهادکشاورزی به شدت آن را دنبال می‌کند.به گفته مهرفرد، اکنون حدود ۵۷ کارخانه تولیدکننده شکر داریم که مستقیم با کشاورزان در ارتباط هستند. این ها در سال گذشته نزدیک به ۷۶۰ هزارتن تولید داشته‌اند. در حالی که کارخانه‌ های تصفیه‌ کننده تنها بخش کوچکی از این فرایند را در اختیار دارند و شاید ظرفیت آنها روی کاغذ ۶۰۰ هزار تن در سال باشد، اما این عدد در واقعیت کمتر از این هاست. ضمن اینکه کارخانه‌ های تصفیه‌ کننده، دستگاه‌های به‌روز ندارند و با سیستم‌ های قدیمی کار می‌کنند.

• افشاگری یا سکوت در مورد اینکه واقعا سطان شکر ایران کیست؟!

قائم مقام وزیر در امور بازرگانی در بخش دیگری از سخنانش، ضمن نوید کاهش قیمت شکر در روزهای آینده، ۳ پیشنهاد به کارخانه‌های تصفیه‌کننده ارائه داد. استفاده از ذخایر استراتژیک شکر خام موجود در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی به صورت کارمزدی، ورود موقت؛ یعنی واردات شکرخام تنها برای صادرات فراوری نهایی و همچنین تصفیه شکرخام تولید شده از کارخانه‌های داخلی، از جمله مهم‌ترین پیشنهادات این مقام مسوول برای استمرار تولید بود.اما بهمئی، بیشتر راهکارها را عملی و سودده ندانسته و معتقد بود که کمبود در بازار وجود دارد؛ گواه آن هم گرانی بیش از حد شکر و شکستن مرز قیمت تا ۳۲۰۰تومان در هر کیلوگرم است. این درحالی است که مهرفرد با ارائه گراف، توضیح داد: سال ۸۵ بیش از ۲,۵میلیون تن واردات شکر صورت گرفته، در صورتی که مصرف، بسیار کمتر از این مقدار بود. صفر شدن تعرفه، همین نتایج را در بر داشت و این یعنی حمایت از کشاورزان و صنعتگران خارجی. به گفته وی، با تمام این اتفاقات، در دو سال گذشته با کنترل واردات، تولید داخلی افزایش یافته و طبق برنامه‌ریزی‌ها تا ۳ سال آینده، در تولید شکر خودکفا خواهیم شد.

مجری برنامه در این هنگام پرسید: چرا ۱۰ سال پیش چنین واردات حجیمی صورت گرفته و آیا دلیل آن با تاخیر برای صدور آخرین مجوز، ارتباطی دارد؟ اصلا سلطان شکر در ایران کیست؟ در این لحظه هر ۴ شرکت‌کننده از پاسخگویی امتناع کرده و سکوت را بر افشاگری ترجیح دادند…

در موج باز بخوانیم:

• حمید بقایی کیست؟
• صادق زیبا کلام کیست؟
• محمود صادقی کیست؟
• حسین هدایتی کیست؟
• اسامی بدهکاران بانک سرمایه
• رئیس تشخیص مصلحت نظام کیست؟