مرجع صالح رسیدگی به قاچاق کالای ممنوعه
براساس جلسه برگزار شده با عنوان “وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور” در روز چهارم آذر ماه سال ۱۳۹۳،مرجع صالح رسیدگی به قاچاق کالای ممنوعه به طور مطلق در صلاحیت “دادگاه انقلاب” تعیین شد و تصمیم نهایی درباره مرجع صالح رسیدگی به قاچاق کالای ممنوعه؛ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۳ در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید. علاوه بر این براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور تاکید گردید که رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع شامل موارد : “رسیدگی به بزه قاچاق کالا، ارز سازمان یافته و حرفهای،بزه قاچاق کالا و ارز” که مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی، مطلقا در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روز چهارم آذر ماه سال ۱۳۹۳ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و رؤسا و مستشاران دیوان عالی کشور تشکیل شد.
صورتجلسه جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ۴ ام آذرماه ۱۳۹۳
طبق بررسیهایی که به عمل آمده است در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، با استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر شده به طوری که در تعدادی از آنها رسیدگی به این قبیل جرایم “به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب” اعلام شده ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی جرایم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص گردیده است.
نظریه دادستان کل کشور
نظریه دادستان کل کشور که پس از قرائت آرای شعب مختلف دیوان عالی کشور درباره پروندههای یاد شده اعلام شد این چنین است : “در آراء صادره از سه شعبه دیوان عالی کشور نسبت به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ دو برداشت وجود دارد: یک برداشت عبارت از آن است که قید «مستلزم حبس یا انفصال» صرفاً به بخش اخیر مربوط میشود.”
برداشت دوم این است که این قید شامل قاچاق کالاهای ممنوع هم میشود. با مطالعه ماده ۴۴ ملاحظه میشود بند اول شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته و بند دوم شامل رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به صورت حرفهای است که هر دو وجه آن در قانون تعریف شده است؛ لیکن در مورد قاچاق کالاهای ممنوع مقید به قیدی نبوده و مطلق میباشد. در تعریف این هم آمده است، کالایی که ورود و صدورش ممنوع میباشد و از مصادیق آن به طور تمثیلی مواردی هم ذکر شده است. قاچاق کالاهای ممنوع مطلق است، قید ندارد و صلاحیت رسیدگی به آن با دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی میباشد؛ لیکن قاچاق کالا و ارز به دو وجه است:
- مستلزم مجازات حبس و انفصال
- سایر مجازاتها
قرینه عبارت «سایر» که بیان شده است به این دلیل است که این قید فقط مربوط به قاچاق کالا و ارز است و نه کالاهای ممنوع. علیایحال با توجه به ماده ۴۴ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۵ از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۴ تیر ماه سال ۷۳ به نظر اینجانب آراء صادره از شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با قانون منطبق میباشد صحیح بوده و قابل تأیید میباشد و با حفظ احترام به قضات شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور معتقدم قید اخیر در ماده مذکور شامل قاچاق کالاهای ممنوع نمیشود.
پس از نظر دادستان کل کشور، در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است: نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است) معطوف به قاچاق کالا و ارز و منصرف از قاچاق کالاهای ممنوع است.
بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ براین اساس آراء شعب یازدهم و چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
در موج باز بخوانیم:
- سلطان سکه ایران کیست؟
- علت جنگ ویتنام چه بود؟
- همسر سعید مرتضوی کیست؟
- اولین حکومت مذهبی در ایران
- پیمان مودت ایران و آمریکا چیست؟
- پادشاه زمان حضرت ابراهیم که بود؟
- امتیاز دارسی در زمان کدام پادشاه رخ داد؟
- در زمان کدام پادشاه افغانستان از ایران جدا شد؟